حسابهای منطقه آزاد اروند باید به استان برگردد / درخواست از بانکها برای تسریع در پرداخت تسهیلات سرمایهگذاری
به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان خرمشهر شامگاه پنجشنبه مورخ ششم شهریور ماه نشست با فعالان اقتصادی خرمشهر و آبادان با حضور موالی زاده استاندار خوزستان، مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، مسرور دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور، هاشمی فرماندار خرمشهر و مطورزاده نماینده مردم خرمشهر و مینوشهر در مجلس شورای اسلامی در سالن اجتماعات سازمان منطقه آزاد اروند برگزار شد.
موالی زاده اظهار داشت: این منطقه میتواند به دوران رونق پیشین خود بازگردد اگر که همه ما در کنار هم همت بگماریم.
استاندار خوزستان با بیان مخالفت جدی با انتقال حسابهای منطقه آزاد اروند به تهران گفت: از وزیر محترم درخواست میکنم به عنوان یک نگاه ویژه به خوزستان، این تدبیر اتخاذ شود که حساب شرکتها و حساب مجموعههای مختلف به استان بازگردد.
وی با اشاره به تصویبنامه تفویض اختیار دولت خطاب به بانکها افزود: بانکها باید به سرعت وارد عمل شوند و خارج از چارچوبهای دست و پاگیر اداری، تسهیلات را در اختیار سرمایهگذاران قرار دهند.
موالیزاده با اشاره به عدم اقدام مؤثر بانکها تا این لحظه تأکید کرد: اگر قرار است بر اساس تفویض اختیار عمل کنیم، باید در این چارچوب عمل شود و کار مردم متوقف نشود.
استاندار خوزستان با اشاره به مشوقها و تسهیلات گفت: این تسهیلات را باید در فعالان اقتصادی و سایر بخشهای مختلف استان قرار دهیم.
وی از وزیر اقتصاد درخواست کرد تا بانکها را ملزم به عمل در این چارچوب کند تا موانع از سر راه برداشته و بستر لازم فراهم شود.
مدنیزاده در ادامه از تشکیل «ستاد توسعه مناطق آزاد تجاری و اقتصادی کشور» در تهران خبر داد و تصریح کرد: «این ستاد به صورت مستمر نشستهای تخصصی با فعالان اقتصادی و دستگاههای مرتبط برگزار میکند تا موانع ناشی از مقررات متعارض و آییننامههای دستوپاگیر شناسایی و با رویکردی کارشناسی برطرف شود. در این چارچوب، راهاندازی و فعالسازی ستاد توسعه منطقه آزاد اروند در اولویت نخست قرار خواهد داشت.»
وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به سیاست دولت در تفویض اختیارات به مدیران استانی خاطرنشان کرد: «بر اساس راهبرد رئیسجمهور، بخشی از اختیارات مدیران کل استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی – از جمله مسئولان حوزه مالیات و شبکه بانکی – به سطح استانها واگذار میشود. این اقدام به تسهیل تصمیمگیری، چابکسازی فرآیندها و تسریع در حل مسائل فعالان اقتصادی در همان استانها منجر خواهد شد.»








